من نحن
نقود تنمية الجزيرة من الرؤية إلى الأثر
مؤسسة تطوير جزيرة دارين وتاروت مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميًا برئيس مجلس الوزراء، وتخضع لإشراف هيئة تطوير المنطقة الشرقية. تمارس المؤسسة اختصاصاتها داخل الحدود الجغرافية لجزيرة دارين وتاروت، وتعمل وفق أسس تجارية غير هادفة إلى الربح لرفع تنافسية الجزيرة، والارتقاء بالتنمية وجودة الحياة، ودعم الناتج المحلي، والمحافظة على المواقع البيئية والتاريخية.
تجمع المؤسسة بين التخطيط المكاني، وإدارة البرامج والمشاريع، وتشجيع الاستثمار، وحماية التراث والبيئة، والتنسيق مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع؛ لتكون مشاريع الجزيرة مترابطة في المكان والوقت والأثر، لا مجموعة تدخلات منفصلة.
رؤيتنا
موطن الجمال الطبيعي والتراث الغني
رسالتنا
قيادة تنمية متوازنة ومستدامة لجزيرة دارين وتاروت عبر التخطيط المتكامل، وتفعيل التراث، وإحياء النظم البيئية، وتطوير جودة الحياة والبنية التحتية، وبناء شراكات استثمارية ومجتمعية تحول مقومات الجزيرة إلى أثر اقتصادي واجتماعي طويل الأمد.
قيم المؤسسة
أصالة المكان
نبدأ من تاريخ الجزيرة وثقافتها وبيئتها، ونصمم التنمية امتدادًا لها.
الإنسان أولًا
نقيس نجاح المشاريع بما تضيفه إلى حياة السكان وسهولة الوصول والفرص.
الاستدامة
حمي الأصول الطبيعية ونوازن بين القيمة الاقتصادية والقدرة البيئية.
الشراكة
ننسق مع الجهات ونشرك المجتمع ونعمل مع القطاع الخاص لتحقيق أثر مشترك.
الشفافية
ننشر المعلومة الموثوقة ونوضح مراحل المشاريع والقرارات ذات الصلة.
جودة التنفيذ
نربط التخطيط بالحوكمة والتمويل والتشغيل والمتابعة.
أهداف المؤسسة واختصاصاتها
تتولى المؤسسة - وفق تنظيمها - الإشراف العام على الجزيرة، وقيادة السياسات والخطط والبرامج اللازمة لتنميتها. وتشمل أدوارها الرئيسة:
إحياء المواقع التراثية وتأهيلها وفق المعايير العالمية للحفاظ على المواقع الأثرية.
- إعداد الرؤى والدراسات الاستراتيجية للجزيرة بما يتفق مع خطط التنمية الشاملة في المنطقة الشرقية.
- وضع السياسات والخطط والبرامج التنفيذية اللازمة لممارسة مهامها وتحقيق مستهدفات التوجه التنموي.
- وضع الضوابط والمعايير التخطيطية وأنظمة البناء ذات الصلة بتطوير الجزيرة وإدارتها وتشغيلها وصيانتها، بما يشمل المرافق والخدمات التابعة لها.
- اقتراح الضوابط العمرانية للمناطق المحيطة بالنطاق الجغرافي بالتنسيق مع هيئة تطوير المنطقة الشرقية، واستكمال اعتمادها وفق الإجراءات النظامية.
- متابعة تخطيط مشروعات البنية التحتية الأساسية، وأعمال التأهيل، وبرامج المحافظة على المواقع البيئية والتاريخية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
- تشجيع الاستثمار داخل النطاق الجغرافي للجزيرة، وتهيئة الفرص التي تدعم أهدافها التنموية.
- التصرف في العقارات المملوكة للمؤسسة واستثمارها وفق الضوابط التي يضعها مجلس الإدارة.
- التعاون وتبادل الخبرات مع الهيئات والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية ذات الصلة.
تاريخ آخر تعديل: 06/11/2026 - 12:48 م بتوقيت السعودية
4 من المستخدمين قالوا نعم من 4 تعليق