البيانات المفتوحة

نظرًا لأن مشاركة البيانات بين مختلف القطاعات داخل الصندوق ومختلف الجهات الخارجية تتسم بالأهمية والخطورة في آنٍ واحد، وسعيًا لدعم التكامل وتسهيلًا لتقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين، وفي محاولة لتخطي التحدي الأبرز في مشاركة البيانات، الذي يكمن في إيجاد التوازن المناسب بين الحاجة إلى مشاركة البيانات للمساهمة في تقديم خدمات ذات جودة وضمان حماية سريتها، فقد تم سن هذه السياسة لتحديد أسس مشاركة البيانات.

1- الغرض

تهدف هذه السياسة إلى تحديد المعايير الخاصة بمشاركة جميع البيانات التي تُعالِج و/أو يتحكم فيها الصندوق، حرصًا على توفير أفضل مستوى من حماية البيانات. يجب التأكد من عدم مشاركة بيانات الصندوق إلا من خلال مكتب إدارة البيانات، وذلك عبر المستخدمين المصرح لهم والأنظمة المعتمدة، للحيلولة دون سوء استغلال البيانات.

2- مجال العمل

تنطبق أحكام هذه السياسة على بيانات الصندوق، وذلك لمشاركة البيانات التي تُنتجها هذه الجهات – مع جهات حكومية أخرى أو جهات خاصة أو أفراد – مهما كان مصدر هذه البيانات، أو شكلها، أو طبيعتها. ويشمل ذلك السجلات الورقية، ورسائل البريد الإلكتروني، والبيانات المخزنة على الوسائط الإلكترونية، أو أشرطة الصوت، أو الفيديو، أو الخرائط، أو الصور الفوتوغرافية، أو المخطوطات، أو الوثائق المكتوبة بخط اليد، أو أي شكل آخر من أشكال البيانات المسجلة.

يمكن طلب مشاركة البيانات من خلال الرابط التالي نموذج مشاركة البيانات